وزارت تحصیلات عالی درخواست تدریس فقه شیعه را در دانشگاه‌های افغانستان رد کرد

وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست درخواست شورای علمای شیعه افغانستان؛ برای شامل‌ساختن فقه جعفری در نصاب آموزشی دانشگاه‌های کشور را رد کرده است.

بر اساس مصوبه جلسه شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی که به دست رسانه‌ها رسیده است، چند دلیل برای رد این درخواست ذکر شده، از جمله این که در صورت پذیرش آن، سایر مذاهب موجود در افغانستان هم خواهان نصاب جداگانه خواهند شد.

در مصوبه این جلسه آمده است که «تقاضای شورای علمای شیعه به دلیل این ‌که یک نظام واحد؛ نیازمند نصاب و قانون واحد است، عملی نیست.»

در عین حال یک‌تن از اعضای شورای علمای شیعه افغانستان نیز در صحبت با رسانه گوهرشاد این خبر را تایید کرده است.

او گفته است که رد این درخواست حقیقت دارد، اما تا اکنون دلایلش به صورت واضح با این شورا شریک ساخته نشده است.

قابل ذکر است که پیش از این فقه شیعه در دانشگاه بامیان که ولایتی عمدتاً شیعه‌نشین است، تدریس می‌شد. اما چندی پیش گزارش‌هایی نشر شد مبنی بر این‌که تدریس فقه شیعه از برنامه‌ی آموزشی دانشگاه بامیان حذف شده است.

در ادامه مصوبه وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست آمده است که دانشگاه بامیان، دانشگاه مشترک محصلین اهل تسنن و اهل تشیع است که از طرف اداره‌ی ملی امتحانات بدون در نظر گرفتن مذهب، دانشجو جذب می‌کند.

در حال حاضر مضمون «ثقافت اسلامی» بر اساس فقه حنفی (اهل تسنن) در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود.

خبرنگار رسانه گوهرشاد می‌خواست، در این مورد جزییات بیشتر و نظر سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست را نیز داشته باشد، اما سخنگوی این وزارت برای جزییات بیشتر به سوالات رسانه گوهرشاد پاسخ نداده است.

در مصوبه نشست شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی در رد درخواست شورای علمای شیعه گفته شده: «تعدد نصاب در دانشگاه‌ها سبب ایجاد صنف‌های اختصاصی، جذب استادان حرفه‌ای اختصاصی و زمینه‎‌ساز مناقشه برای دانشجویان خواهد شد.»

تصمیم وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست در حالی علنی می‌شود که سه خواسته‌ی قبلی دیگر شورای علمای شیعه هم هنوز عملی نشده است. این خواسته‌ها شامل به رسمیت‌شناختن مذهب تشیع، در نظرگرفتن قانون احوال شخصیه اهل تشیع و جذب کارمندان شیعه در ادارات دولتی است.

در حال حاضر هیچ یکی از وزیران کابینه‌ی حکومت فعلی هزاره یا شیعه نمی‌باشد.

این در حالی است که چند ماه پیش کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی کنگره آمریکا در گزارشی گفته بود: «برخی از اقلیت‌های مذهبی با خطر نابودی روبرو هستند، برخی دیگر به خاطر ترس از انتقام، مراسم خود را پنهانی انجام ‎می‌‎دهند.»

در گزارش آمده که رویکرد حکومت فعلی با وجود دو دهه دوری از قدرت، تغییر نکرده است و «اقدامات خشونت‌آمیز» با قرائت سخت‌گیرانه از اسلام، «نقض آزادی‌ مذهبی» است.