موسسه «Mersy Corps» فعالیتش را در افغانستان از سر گرفت

مسوولان موسسه (Mersy Corps) اعلام کردند که فعالیت‌های این نهاد زیر نام رسیدگی به نیاز‌های بشردوستانه در چهار ولایت افغانستان از سر گرفته می‌شود.

مسوولان این موسسه در نشستی با مسوولان ریاست انکشاف دهات حکومت سرپرست در ولایت هرات گفته‌اند که مرسی کورپس به نیازهای جمعیت‌های آسیب‌پذیر کمک و رسیدگی می‌کند.

موسسه مرسی کورپس تاکید کرده است که آنان در چهار بخش به شمول تامین آب، بهداشت و حفظ‌الصحه، کمک‌های نقدی چند منظوره، سرپناه و اسکان، بهبود و بازیابی اقتصادی و سیستم‌های بازار، فعالیت خواهد کرد.

به گفته‌ی این نهاد، کار عملی آنان از تاریخ ۱۲ ثور سال جاری آغاز گردیده است.

مسوول نهاد مرسی‌ کورپس در سفرش به هرات گفته که هزینه این پروژه پنج میلیون و ۷۰۰ هزار دالر آمریکایی است که در ولایت‌های کابل، هرات، بلخ و قندهار تطبیق می‌شود.

قابل ذکر است که موسسه مرسی‌کورپس یک نهاد بین‌المللی است.

این موسسه پیش از این در بخش‌ آموزش حرفه از جمله خیاطی، انجینیری برق، تخنیک موتر و موبایل در ولایت‌های مختلف کشور فعالیت داشت.

در حالی مرسی کورپس فعالیت‌هایش را در افغانستان از سر می‌گیرد که در تازه‌ترین مورد عبدالقدیر ناصر، رییس اقتصاد هرات گفته است که بخاطر موجودیت هر چه بیشتر شفافیت در این ولایت، این اداره با همکاری با مقام ولایت یک کمیته را تشکیل داده است.

او می‌گوید این اداره در تلاش است تا موسسات به گونه شفاف در هرات فعالیت نمایند و به همین منظور این کمیته با حضور یک نماینده دایمی از مقام ولایت و سه نماینده از ریاست اقتصاد هرات به فعالیت خود آغاز نمود.

در ادامه آمده است که این کمیته از روند استخدام کارمندان موسسات، تطبیق پروژه‌ها، توزیع کمک و غیره فعالیت‌ها نظارت می‌کند.

در هرات اکنون ۱۶۵ موسسه در بخش‌های فن و حرفه، صحت، حوادث طبیعی، مهاجرین، آبرسانی در مناطق دور دست و کمک‌های نقدی فعالیت می‌کنند.

رییس اقتصاد هرات گفته است که از زمان ایجاد این کمیته، تا کنون ۴۸ موسسه که به گونه غیر قانونی و خلاف اصول نظام فعالیت می‌کردند شناسایی و به وزارت اقتصاد معرفی کرده است.

همچنین براساس گزارش سازمان ملل متحد، افغانستان با بدترین بحران بشری جهان در حال حاضر دست‌وپنجه نرم می‌کند.

در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد مردم افغانستان با فقر و کمبود موادغذایی دسته‌وپنجه نرم می‌کنند. زنان و دختران افغان اجازه فعالیت در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی را ندارد و این موضوع نیز باعث شده است که بحران بشری تشدید و شمار نیازمندان در افغانستان هر روز بیش از پیش افزایش یابد.