نگرانی همسر نلسون ماندلا نسبت به زنان افغان؛ واکنش جامعه جهانی علیه حکومت افغانستان جدی نبوده است

گراسا ماشل، فعال حقوق زن و همسر نلسون ماندلا، رهبر مقاومت علیه آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی از عملکرد حکومت سرپرست به شدت انتقاد نموده و گفته است که سرکوب زنان و دختران در افغانستان از سوی حکومت افغانستان آپارتاید جنسیتی است و جهان باید با آن مبارزه کند.

نشریه‌ی انگلیسی تلگراف به نقل از خانم ماشل نوشته است که جهان باید بر حکومت افغانستان فشار وارد کند و نشان دهد که جامعه‌ی بین‌المللی تبعیض آنان را غیرقابل قبول می‌داند.

وی با ابراز نگرانی از شرایط فعلی زنان و دختران افغان می‌گوید که واکنش جامعه‌ی بین‌المللی نسبت به افرادی که اکنون حکومت می‌کنند و محدودیت‌های شدیدی علیه زنان اعمال کرده اند، نرم بوده است.

خانم ماشل تاکید می‌کند: «حکومت فعلی پس از سرنگونی دولت افغانستان که تحت حمایت بین‌المللی بود، به‌طور فزاینده‌ای زنان و دختران را از زندگی عمومی حذف کرد. این نوعی آپارتاید است، آپارتاید جنسیتی. من با این نوع تعریف موافقم.»

او از جامعه‌ی بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری خواسته که جهان همان استقامتی که برای مبارزه با آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی به کار گرفته، باید آن را در افغانستان نیز اعمال کند.

همسر نلسون ماندلا بیان کرد که جامعه‌ی جهانی و کشورها نمی‌تواند تصمیم‌گیری در مورد آینده‌ی ۵۰ درصد جمعیت افغانستان (زنان و دختران) را به حکومت فعلی واگذار کند.

این فعال حقوق زن بیان کرد: «ما باید راه خلاقانه‌ای برای درگیرکردن آنان پیدا کنیم و حکومت سرپرست را به چالش بکشیم تا بگویند این از نظر انسانی غیرقابل قبول است.»

وی می‌گوید که تبعیض صرفا به‌دلیل زن بودن علیه زنان و دختران افغان غیرقابل قبول است.

خانم ماشل یک سیاست‌مدار برجسته‌ و فعال حقوق زن است که برای رسیدگی به مشکلات جهانی تلاش می‌کند. او از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۳ با سامورا ماشل، رییس‌جمهور سابق موزامبیک و سپس با آقای ماندلا ازدواج کرد.

خانم ماشل در حالی از جامعه‌ی جهان می‌خواهد که علیه حکومت سرپرست موضع سخت بگیرد که جامعه‌ی بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد بارها تاکید کرده است که تعامل با حکومت افغانستان ضروری است.

همچنین بیش از ۶۰۰ روز است که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است.

در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشک‌های مرد، سفر بدون محرم و کار کردن در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌الملی منع شده‌اند.